أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة بياناً صحفياً حذرت فيه من الانهيار التام الذي يواجهه سوق العمل الفلسطيني مع مرور ثلاثة أعوام على اندلاع حرب الإبادة الجماعية ودخولها عامها الرابع، مؤكدة أن تداعيات العدوان لم تتوقف عند الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية، بل امتدت لتصيب القطاع الاقتصادي والعمال وأصحاب المنشآت والشباب في الصميم.
وأوضحت الوزارة أن أزمة العمل تحولت من تحديات اقتصادية تقليدية إلى أزمة شاملة وغير مسبوقة نتيجة التوقف التام لقطاعات إنتاجية وخدمية واسعة، وفقدان مئات آلاف العمال لمصادر دخلهم، وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل حاد.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد قفز معدل البطالة في القطاع إلى نحو 68%، فيما انخفست نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 25% مقارنة بـ 40% قبل الحرب، وبلغت نسبة من فقدوا أعمالهم أو أصبحوا عاطلين وخارج القوى العاملة نحو 74%، وهي أرقام تعكس واقعاً إنسانياً مريراً يعيشه العمال وأسرهم.
وأشار البيان إلى أن فئة الشباب والخرّيجين تُعد الأكثر تضرراً، إذ أظهرت الإحصائيات أن 74% من الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عاماً باتوا خارج منظومة التعليم والتدريب وسوق العمل، وهو ما يهدد رأس المال البشري ومستقبل عملية التعافي.
وشددت الوزارة على أن مراكز التدريب المهني التابعة لها تمثل أداة رئيسية لإعادة تأهيل القوى العاملة وتجهيز الكوادر لإعادة الإعمار، داعية إلى إطلاق برامج عاجلة تجمع بين التدريب التقني والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت وزارة العمل بيانها بالصدم على أن حق العمل لا يسقط في زمن الأزمات، وأن قياس التعافي الحقيقي لا يقتصر على إعادة بناء المباني والمنشآت فقط، بل يعتمد بالأساس على تمكين العامل والشاب وصاحب المنشأة من استعادة دورهم الإنتاجي، مطالبة بوضع إعادة بناء سوق العمل في صدارة أي خطط دولية ومحلية لإعادة الإعمار.
