حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من أن إجلاء قائمة المرضى والجرحى الحالية، التي تضم نحو 21 ألف مريض، قد يستغرق 4 سنوات كاملة وفق آلية السفر المتبعة حاليًا، وذلك دون احتساب الحالات المرضية الجديدة التي تضاف إلى القائمة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن لجنة التحويلات الطبية، إن استمرار اعتماد تحويلات طبية جديدة بشكل شهري يعني أن التعامل مع الحالات المتراكمة حديثًا قد يتطلب 4 سنوات إضافية، ما يرفع المدة الإجمالية التقديرية اللازمة لإجلاء المرضى إلى نحو 8 سنوات.
وأشارت إلى أن هذه المدة الطويلة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها المرضى والجرحى في قطاع غزة، لا سيما أن آلاف الحالات بحاجة إلى العلاج خارج القطاع ولا تحتمل أجساد أصحابها الانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن الأرقام المتعلقة بأعداد المرضى ليست مجرد إحصاءات، وإنما تمثل آلاف الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على العلاج، محذرة من تداعيات استمرار القيود المفروضة على سفرهم وتأخر إجلائهم.
كما حملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والجرحى، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومستدام، مطالبة بتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج دون قيود، محذرة من أن استمرار آلية السفر الحالية وتأخر عمليات الإجلاء يهددان حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.
والأحد، غادر 105 مرضى مع مرافقيهم عبر معبر رفح، وبين المسافرين 45 مريضًا و60 مرافقًا، لافتة إلى أن عملية الإجلاء الطبي تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى عودة 105 مواطنين إلى القطاع.
وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وسط احتياج متزايد لتسهيل سفر الحالات الحرجة وتوفير فرص علاج خارجية لها.
وتتولى منظمة الصحة العالمية إدارة وتنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل استكمال الإجراءات اللازمة لخروج المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة غير متوفرة داخل قطاع غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي واستمرار الضغط على المرافق الطبية.
