أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي صادر عنها، عن ارتقاء ثلاثة عشر أسيرًا معتقلين إداريًا داخل سجون الاحتلال خلال شهر أيلول المنصرم، في تصعيد خطير يعكس تدهور الظروف الإنسانية والصحية التي يعيشها المعتقلون خلف الأقفاص.
وأوضحت الهيئة أن هؤلاء الشهداء قضوا نتيجة سياسات الإهمال الطبي الممنهج والظروف القاسية التي تفرضها إدارة السجون، مشيرة إلى أن استمرار استخدام الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة الوطنية ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل للوقوف على أسباب هذه الوفيات المتزايدة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف البيان أن تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين الإداريين يستدعي تحركًا عاجلاً على المستويات الرسمية والدبلوماسية والشعبية كافة، لحماية باقي الأسرى وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.
