أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حسن قشقاوي، عن تحرك تشريعي يهدف إلى فرض قواعد جديدة تُحكم سيطرة طهران على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يضمن حظر عبور سفن الاحتلال والدول المعادية، واشتراط الحصول على تصريح عسكري مسبق للسفن الأخرى.
وأكد قشقاوي أن الإدارة الإيرانية للمضيق ستُطبَّق عبر تركيز مطلق على متطلبات "الأمن الوطني والمصالح الوطنية"، مشدداً على أن طهران ستحافظ بشكل كامل تقريباً على قدرتها الميدانية والإدارية للتحكم في مدخل المضيق ومخرجه.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة التشريعات والمحددات المطروحة ضمن مشروع القانون الجديد.
ويمنع كلياً مرور السفن التابعة للاحتلال، والدول المعرفة كـ"معادية"، إضافة إلى أي قطع بحرية تنفذ أعمالاً عسكرية ضد إيران أو تحمل شحنات ومعدات عسكرية لصالح جهات خصمة.
ويُلزم مشروع القانون سفن الدول غير المعادية بالحصول على تصريح رسمي ومسبق من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفقاً للضوابط والأطر القانونية التي سيقرها التشريع.
وحول المسار التشريعي، أشار قشقاوي إلى أن المشروع مُدرج حالياً على جدول أعمال مجلس الشورى الإيراني للتصويت عليه، تمهيداً لإحالته إلى مجلس صيانة الدستور لاستكمال المراحل الدستورية والخطوات الإجرائية لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.
