أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، اليوم الاثنين، أن تهديد وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرف ايتمار بن غفير للأسير حسن سلامة يندرج في إطار إرهاب منظم بحق الأسرى الفلسطينيين.
واستنكر أبو الحمص في بيان صحفي، الصمت والتخاذل الدولي اتجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم الوزير الحاقد والمتطرف ايتمار بن غفير.
وقال أبو الحمص "إن المشاهد التي وثقت بكاميرات شرطة وإدارة السجون، لاقتحام المراهق بن غفير لزنزانة الأسير حسن سلامة أمس الأحد، وما صدر عن هذا المتطرف المجنون من تهديدات ووعيد، والتبجح والوقاحة التي ظهر عليها وهو متحصن بين حراسه وسجانين الادارة، يدلل على أن الانحطاط والقذارة وصلت الى أعلى مستوياتها"، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات والاعتداءات لن تنال من عزيمة أسرانا ومناضلينا، ولكن أن تبقى قائمة بهذا الشكل دون ان يحرك العالم ساكناً، فهي بمثابة ضوء أخضر وتصريح رسمي لمواصلة هذا التطرف العنصري الاجرامي.
وبدورها، قالت جمعية واعد للأسرى إن اقتحام بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة، وتهديده المباشر بالقتل والإعدام، يمثل "تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال".
وأضافت الجمعية، في بيان يوم الاثنين، أن دخول بن غفير إلى زنزانة أسير مقيد ومعزول منذ سنوات طويلة، وتوجيه تهديدات بالقتل إليه، يعكس، وفق وصفها، تصاعد التحريض الرسمي العلني ضد الأسرى وحياتهم.
وأكدت إن التحريض الرسمي، إلى جانب سياسات التجويع والعزل والحرمان والتنكيل، يزيد من المخاطر التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين، محذرة من تداعيات استمرار هذه الممارسات.
وأظهر مقطع فيديو يوم أمس نشره المتطرف بن غفير -على حسابه في منصة "إكس"- اقتحامه زنزانة الأسير سلامة وتهديده له قائلا: "أريد قتلك.. أريد إعدامك".
يشار إلى أن الأسير حسن سلامة من قطاع غزة، معتقل منذ عام 1996، وصدر بحقه حكماً جائرا 48 مؤبداً، بالإضافة الى ثلاثين عاماً.
ويعدّ بن غفير من أبرز الداعمين لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد أن احتفى بإقراره في مارس/آذار الماضي، مطالبا بتطبيقه فعليا.
وأواخر مارس/آذار الماضي، أقر برلمان الاحتلال "الكنيست" قانونا يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، وذلك بأغلبية 62 نائبا، وسط ترحيب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.
وبموجب القانون، ينفذ حكم الإعدام شنقا من قِبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في اتخاذ قرار الإعدام.
وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال بدأت في تجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، يعانون من أوضاع وظروف اعتقال صعبة.
