أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن إطلاق خطة طوارئ وطنية عاجلة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية والأممية العاملة في القطاع، بهدف إخلاء وإزالة نحو 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، وذلك لتفادي وقوع كوارث إنسانية وشيكة وحماية أرواح السكان والنازحين المقيمين في تلك المباني أو القريبين منها.
وأصدرت الوزارات المختصة تعليمات صارمة للطواقم الميدانية للبدء الفوري في إجراءات الإخلاء وتوجيه إخطارات رسمية لقاطني المباني الخطرة بضرورة مغادرتها فوراً، بالتوازي مع وضع علامات تحذيرية في المكان وتوفير أماكن إيواء مؤقتة للعائلات المتضررة. وتنفذ الخطة عبر غرفة عمليات مشتركة تضم وزارات الأشغال، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى جهازي الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية، مع إلزام جميع الجهات برفع تقارير دورية توثق عمليات الحصر والإخلاء ميدانياً.
وفقاً للبيانات الميدانية، تواصل اللجان المختصة جولاتها لتقييم الأوضاع الفنية للمنشآت وحصر الأسر المتواجدة داخلها، حيث نجحت طواقم التنمية الاجتماعية في حصر عشرات الأسر النازحة تمهيداً لنقلهم، في وقت تواجه فيه الطواقم عقبات تتعلق بعدم تعاون بعض القائمين على عدد من البنايات الأخرى، مما يلقي بظلاله على سرعة إنجاز مهام الحماية والإخلاء.
وتواجه الخطة الحكومية تحديات معقدة في مقدمتها رفض بعض العائلات الاستجابة لنداءات الإخلاء رغم خطورة المنشآت، فضلاً عن العجز المالي الحاد، والشح الكبير في الآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لعمليات الهدم المأمون، ناهيك عن صعوبة توفير أراضٍ آمنة لإقامة مراكز الإيواء البديلة. وفي السياق ذاته، أبدت عدة أطراف استعدادها لدعم الخطة، حيث أعلنت اللجنة المصرية عن جاهزيتها لتوفير وسائل النقل اللوجستية لإجلاء النازحين ونقلهم إلى مواقع الإيواء المخصصة.
وفي ختام البيان، وجه المكتب الإعلامي الحكومي نداءً إلى وسائل الإعلام، والعائلات، والوجهاء، ومؤسسات المجتمع المدني، للحث على مساندة الجهود التوعوية وتسهيل عمل الطواقم الميدانية، داعياً المواطنين إلى إعلاء المصلحة العامة والتعاون الكامل للحد من المخاطر الشديدة التي تهدد أمن السلامة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
