أكدت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، أن احتجاز امرأة حامل رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر دون تهمة أو محاكمة، وصولاً إلى ولادتها خلف القضبان، يتجاوز حدود الاعتقال التعسفي ليشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها الأساسية كأم ومعتقلة.
وأوضحت الطويل أن ما تعرضت له الأسيرة دانا جودة يجسد صورة قاسية للمستويات الخطيرة التي وصلت إليها معاملة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، مشددة على أن ولادتها في قيد الاحتجاز تضع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أمام مسؤولية مباشرة لحماية المعتقلات وعدم تركهن لمواجهة هذه الانتهاكات بمفردهن.
وشددت مديرة المركز على ضرورة عدم التعامل مع هذه الجريمة كحالة عادية أو خبر عابر، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ظروف احتجاز جودة والرعاية الطبية والإنسانية التي قُدمت لها خلال فترتي الحمل والولادة داخل المعتقل.
