أكدت مصادر مطلعة بالحكومة البريطانية لوسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، أن نظام العقوبات الذي تنوي بريطانيا فرضه على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة سوف يمتد ليشمل الاستيطان في مرتفعات الجولان السورية والقدس المحتلتَين.
وكان وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن بريطانيا تعد لفرض حظر على دخول بضائع من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة إلى السوق البريطانية، وأكد أنّه سيجري أيضاً حظر التعامل في خدمات مالية ومصرفية مع تلك المستوطنات، إضافة إلى عقوبات إضافية على مستوطنين ومساهمين في دعم الاستيطان في الضفة التي أقر بأن بعض مناطقها تتعرض لجرائم تطهير عرقي يرتكبها مستوطنون وصفهم بالإرهابيين.
غير أن الوزير لم يشر في حينه إلى عمليات الاستيطان الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلها كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
وقالت مصادر بالخارجية البريطانية إن هذه التدابير "ستشمل أيضاً المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان، والقدس الشرقية".
