كشفت جمعية "حقوقية إسرائيلية"، الأربعاء، أن لجنة حكومية إسرائيلية ستبحث إقامة 747 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت جمعية "بِمكوم – تخطيط وحقوق إنسان" اليسارية الرافضة للاستيطان، في بيان الأربعاء: "من المقرر أن تبحث اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم 3 مخططات استيطانية في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أقل من 12 ساعة على إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبتها "إسرائيل" بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.
وتتباهى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة، فيما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.
وتحتل "إسرائيل" الضفة الغربية، بما فيها "القدس الشرقية"، منذ عام 1967، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه "تل أبيب".
وأضافت الجمعية أنه بحسب تحليل أجرته، "تشمل المخططات الثلاثة إجمالًا 747 وحدة استيطانية في يطاف غرب وماعوز وعادي عاد".
وتابعت: "يبرز من بين هذه المخططات مخطط لإقامة مستوطنة يطاف غرب في الأغوار".
وأوضحت أن المخطط "يمتد على نحو 200 دونم (الدونم = ألف متر مربع)، ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية، بمحاذاة منطقة كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوجا الفلسطيني".
وأكملت: "وقد استخدم أهالي التجمع الأراضي المشمولة بالمخطط للرعي والزراعة".
وأردفت أن رأس عين العوجا كان أكبر تجمع رعوي فلسطيني في الضفة الغربية، إلى أن اضطر سكانه إلى مغادرة المنطقة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي "إثر عنف وضغوط متواصلة من المستوطنين".
وأضافت الجمعية أن اللجنة من المقرر أن تبحث الأربعاء أيضًا "مخططين آخرين".
وأوضحت أن "الأول هو مخطط شرعنة البؤرة الاستيطانية القديمة ماعوز تسفي في جنين (شمالي الضفة الغربية)، وتحويلها إلى مستوطنة مستقلة باسم ماعوز".
وتابعت أن هذا المخطط "يشمل بناء 99 وحدة استيطانية على مساحة نحو 240 دونمًا، وأقيمت البؤرة عام 2001، وقررت الحكومة في مايو/ أيار 2025 الاعتراف بها مستوطنة مستقلة".
