رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددة التأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية ما يسمى "حل الدولتين"، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة، داعية سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، بالبيان الصادر عن حكومات كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية تفرض قيودًا على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
ورحب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، بالبيان وما تضمنه من تأكيد الالتزام بما يسمى "حل الدولتين"، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد المجالي أن قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات غير الشرعية تشكل خطوة مهمة، وتعكس التزامًا دوليًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الجزء الشرقي من القدس المحتلة إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إقامة المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس ما يسمى "حل الدولتين".
وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة.
