أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن حزمة من القرارات والإجراءات الحازمة تجاه السياسات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مشددة على أن الحكومة البريطانية ستفرض حظراً رسمياً على استيراد السلع والقادمة من المستوطنات غير القانونية، بالتوازي مع فرض عقوبات تستهدف أفراداً وشركات تساهم بشكل مباشر في توسيع تلك المستوطنات.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الاحتلال غير قانوني بموجب القوانين الدولية، وهو ما يفرض اتخاذ خطوات عمل ملموسة تعكس هذا الموقف القانوني عبر منع دخول بضائع المستوطنات للأسواق البريطانية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي لإظهار رفض لندن القاطع لتدمير مقومات حل الدولتين ولتأكيد عدم التغاضي عن الممارسات التي تقوض هذا المسار.
وأقرت الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطق عدة بالضفة الغربية، كاشفة عن تهجير وترحيل أكثر من أربعة آلاف فلسطيني جراء تصاعد عنف المستوطنين والإجراءات الميدانية المتبعة. وشدد الوزير على أن الوقائع الميدانية الراهنة وما يرافقها من عنف للمستوطنين يحظى بحماية جيش الاحتلال تساهم في إبعاد المنطقة عن خيار السلام، معتبراً أن ضمان تحقيق حل الدولتين بصيغته الكاملة يمثل البوصلة الثابتة التي توجه السياسة الخارجية للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط.
