وقع أكثر من 80 عضواً في البرلمان البريطاني، يمثلون مجلسي العموم واللوردات وينتمون إلى تسعة أحزاب سياسية مختلفة، على عريضة ورسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية تطالب بفرض عقوبات شاملة على سلطات الاحتلال، وحظر توريد الأسلحة إليها بشكل كامل، إضافة إلى منع تداول وبيع منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتسعى هذه التحركات البرلمانية المكثفة، التي قادها النائب البريطاني ريتشارد بيرغون، إلى تصعيد الضغوط السياسية على الحكومة للحد من التعاون الاقتصادي والعسكري مع الاحتلال، في ظل استمرار الانتهاكات والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتأتي العريضة عقب مناقشات شهدتها أروقة البرلمان البريطاني حول مبادرة تشريعية تُعرف بمشروع قانون "العقوبات من أجل السلام"، والتي تهدف إلى معاقبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف وحظر الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.
وأكد البرلمانيون الموقعون أن استمرار صادرات السلاح أو منح التراخيص العسكرية لقوات الاحتلال يضع المملكة المتحدة في موضع الانتهاك للالتزامات الدولية والقوانين المعتمدة، لاسيما مع وجود مخاوف جادة من استخدام الأسلحة والمكونات البريطانية في عمليات تسببت بحصائر واسعة في صفوف المدنيين. وطالبت الرسالة الحكومة بالامتثال الفوري لرأي محكمة العدل الدولية والتزام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويستند الحراك البرلماني البريطاني إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، داعياً الدول إلى التمييز في معاملاتها بين المناطق الخاضعة للاحتلال وبقية الأقاليم. كما يحث الموقّعون لندن على الاستفادة من السوابق القانونية البريطانية والأوروبية التي تحظر التجارة مع المناطق الخاضعة للاحتلال غير القانوني.
ويعكس هذا التحرك تزايد الاتجاه المطالب باتخاذ خطوات ملموسة داخل البرلمان البريطاني ضد الاستيطان وسياسات التصعيد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الضغوط التشريعية والقانونية في تحديد مسار العلاقات الخارجية البريطانية وتراخيص السلاح خلال الفترة القادمة.
