أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التصريحات العنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشأن خطة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يشكل تطهيراً عرقياً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية تستدعي المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.
وأكد ولد الشيخ أحمد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من خطورة هذه المخططات التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويقوض المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها إجراءات باطلة وغير شرعية بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على ضرورة استكمال مراحل تنفيذ خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
