قضت محكمة فدرالية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلبة جامعيين غير أميركيين والشروع في إجراءات ترحيلهم، على خلفية نشاطهم المؤيد للفلسطينيين وانتقادهم للسياسات "الإسرائيلية".
وأكدت قاضية المحكمة الجزئية في كاليفورنيا، نويل وايز، في قرارها أن حق حرية التعبير لا يقتصر على المواطنين الأميركيين فقط بل يشمل كافة المتواجدين على الأراضي الأميركية، مشددة على أن حرية التعبير تعد من المبادئ الأساسية التي قامت عليها الديمقراطية في البلاد.
وانتقدت القاضية بشدة التضييق واستهداف الطلاب الأجانب بسبب مواقفهم السياسية، موجّهة نقداً لصناع القرار في وزارة الأمن الداخلي ووزير الخارجية ماركو روبيو. وحذرت وايز من أن التضييق على حريات غير المواطنين وتقييد التعبير قد يمتد لاحقاً ليشمل المواطنين الأميركيين أنفسهم، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل منحرفاً خطيراً يتنافى مع مبادئ الدستور.
وجاء هذا الحكم رداً على دعوى قضائية تقدمت بها مجموعة من طلبة جامعة "ستانفورد" ورؤساء تحرير مجلة صحيفة الجامعة، عقب السياسات الأخيرة المعمول بها ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على قطاع غزة.
وأشار المدّعون في الدعوى إلى أن التهديد بإجراءات الترحيل والتضييق دفعت عدداً من الكُتّاب والمحررين الأجانب في الصحيفة إلى الانسحاب والتوقف عن الكتابة والتغطية الصحفية خشية التأثير على وضعهم القانوني، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً بحرية الصحافة والتعبير المكفولة دستورياً.
وقضى الحكم بإسقاط مساعي الإدارة الأميركية لترحيل الطلبة المعنيين بناءً على مواقفهم السياسية، في حين يُتوقع أن تلجأ وزارة العدل الأميركية إلى استئناف القرار أمام المحاكم الأعلى.
