كشفت صحيفة الغارديان عن استعانة جامعة ميشيغان بشركة أمن خاصة لمراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية.  

وبحسب التقرير، شملت مهام المحققين التنصت على محادثات الطلاب وتوثيق تحركاتهم سراً، وسط ادعاءات بأن بعض هؤلاء المراقبين استخدموا أساليب ترهيب، تضمنت الشتائم والتهديد المباشر.  

وأشار بعض الطلاب إلى أن الأدلة التي جمعها المحققون استُخدمت لاحقاً في توجيه اتهامات قانونية ضدهم، حيث أُدين بعضهم وتم إصدار أحكام بالسجن بحقهم.  

وكشف التحقيق أن الجامعة دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار لشركة الأمن بين يونيو 2023 وسبتمبر 2024، ما يثير تساؤلات حول مدى تورط الإدارة الجامعية في هذه الممارسات المثيرة للجدل.  

يأتي هذا التقرير وسط تصاعد الجدل حول سياسات المؤسسات الأكاديمية تجاه النشاط الطلابي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية ذات البعد الحقوقي والدولي.