أدان مركز غزة لحقوق الإنسان قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتصنيف حركة "فلسطين أكشن" البريطانية ككيان إرهابي وفرض عقوبات عليها، معتبرًا هذا القرار تصعيدًا خطيرًا يستهدف تجريم النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المركز أن هذا القرار الأمريكي يأتي استكمالًا للقرار البريطاني الصادر عام 2025 بحظر الحركة، على الرغم من استمرار مسار الطعن القضائي في شرعيته أمام المحاكم المختصة، مشيرًا إلى أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضة السلمية والتضييق على القوى المدنية المتضامنة مع فلسطين يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير.
وطالب المركز الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بمراجعة هذه القرارات فورًا، والتوقف عن تجريف المجال المدني وتجريم الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المطالبين بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي بمعايير موحدة ودون انتقائية، بما يضمن حماية المدنيين وصون حرية العمل الأهلي والحقوقي في جميع أنحاء العالم.
