أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أنّ جرائم الاحتلال في القدس تؤكد على أن حكومة الكيان الغاصب ماضية في مشروع ضم الضفة المحتلة، وتدمير حياة الفلسطينيين.
وقالت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يواصل جرائمه في القدس والضفة المحتلتين، إذ أقدم اليوم على تدمير مقر وكالة الأونروا واقتحم بجنوده المدججين بالسلاح معهداً تعليمياً في المدينة، تزامناً مع تصريحات ما يسمّى بوزير الأمن، الإرهابي ايتمار بن غفير، وتزامناً مع إقدام عضو في الكنيست على هدم نصب تذكاري في نابلس.
وتابعت: "تبرهن هذه الجرائم أنّ حكومة الكيان الغاصب ماضية في مشروع ضم الضفة المحتلة، وتدمير حياة الفلسطينيين، والاستمرار في مشاريع الاستيطان"، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكرة لكل التعهدات التي قالت الدول المطبعة مع الكيان أنها حصلت عليها ثمناً للتطبيع مقابل الحفاظ ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
وأشارت الجهاد الإسلامي في بيانها، أن استمرار سياسة الصمت العربي والدولي، وتجاهل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب وفرض وقائع ميدانية بالبطش وإراقة الدماء واستخدام عصابات المستوطنين لنشر الإرهاب والخراب في القوى والبلدات والمدن الفلسطينية، تشير بوضوح إلى أن سياسات الكيان هي نسخة طبق الأصل عن السياسات النازية، وتقوم مثلها على العنصرية والحقد الأعمى والطغيان.
وبدورها، دعت رئاسة السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل، وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، التي اقتحمها ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تمهيدا لهدم منشآت الأمم المتحدة التابعة للأونروا في قلنديا، مطالبة بتوفير الحماية لهذه المؤسسات للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأكدت الرئاسة، أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، ويشكل تصعيداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "القدس الشرقية" المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا.
