حذّر نادي الأسير الفلسطيني من الخطورة البالغة لبدء سلطات الاحتلال في تخصيص جناح خاص للمحكومين الفلسطينيين يتضمن غرفة مجهزة بالكامل لتنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدًا أن هذه الخطوة الخطيرة تمثل انتقالاً المباشرًا لقانون عقوبة الإعدام من مرحلة التشريع والتحريض السياسي إلى مرحلة التطبيق العملي والميداني على أرض الواقع.
وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في أعقاب إقرار الكنيست في مارس الماضي مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، بالتوازي مع ما كشفته تقارير إعلامية نقلاً عن مكتب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حول الشروع المباشر في تجهيز أول جناح للمحكومين ومنشأة خاصة لتنفيذ الأحكام داخل السجون، في خطوة غير مسبوقة تستهدف تغليظ العقوبات وتوفير بنية تحتية لوجستية لتنفيذ هذه الأحكام.
وشدد نادي الأسير في بيانه على أن كافة التطورات الجارية داخل المعتقلات تستدعي تحركًا حقوقيًا ودوليًا عاجلاً وحاسمًا للتصدي لهذه الإجراءات والمخططات، محذرًا من أن تحويل هذا القانون إلى واقع تنفيذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة وخطيرة للغاية من الانتهاكات الممنهجة والخرق الصريح للقوانين والأنظمة الدولية والمواثيق الخاصة بحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
