حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال وخرقه الاتفاقات، مؤكدة أن استهداف مقر تابع للشرطة في مدينة غزة يمثل جريمة حرب واستمرارًا لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن حكومة الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة في مدينة غزة من خلال استهداف مقر تابع للشرطة، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل استمرارًا للعدوان على الشعب الفلسطيني، وصفعة للوسطاء والمبادرات العربية والدولية الرامية إلى تثبيت الاتفاقات ووقف الانتهاكات.
وأضافت أن استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم وخرق الاتفاقات يحمّل الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، مسؤولية مباشرة عن استمرار هذا المسار، في ظل ما تقدمه واشنطن لحكومة الاحتلال من دعم سياسي وعسكري.
وأشارت الحركة إلى أن الإدارة الأمريكية توفر للاحتلال الحماية والعتاد، وتتيح له مواصلة تنفيذ أجندته الأمنية في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في عملياتها العسكرية رغم الاتفاقات والجهود المبذولة لوقف التصعيد.
كما توقفت الحركة عند ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن منح واشنطن الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عملياته في قطاع غزة، معتبرة أن مثل هذه التقارير تثير مخاوف من استمرار المجازر تحت ذرائع مختلفة.
وأكدت الجهاد الإسلامي أن استهداف مدينة غزة في ظل المساعي السياسية والوساطات القائمة يضع جدية الالتزام بالاتفاقات أمام اختبار حقيقي، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" وضمان احترام الاتفاقات وعدم السماح باستمرار استهداف الفلسطينيين.
