دعا مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، جهات إنفاذ القانون والقوى المحلية في قطاع غزة إلى فرض رقابة جادة ومباشرة على فرق جمع المعلومات الميدانية التابعة لبنك فلسطين، للتحقق من سلامة إجراءاتها وضمان عدم تجاوزها الصلاحيات المصرفية المخولة لها.

‏وشدد عبده على ضرورة فحص خلفيات وارتباطات بعض الموظفين العاملين في هذه الفرق الميدانية، والتأكد من أن البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من المواطنين تقع حصرًا في إطار العمل المصرفي القانوني ولا تتعداه إلى أدوار أخرى.

‏وحذر رئيس المرصد الأورومتوسطي من أن حجم المعلومات المجتمعة والأدوار التي تمارسها تلك المجموعات يشكل استباحة شاملة لخصوصيات المواطنين في القطاع، مؤكدًا أن هذا التجاوز يفتح الباب واسعًا أمام مخاطر أمنية جشيمة تمس سلامة الأهالي وتصون حقوقهم الأساسية.