أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن التصريحات المتكررة للوزير المتطرف إيتمار بن غفير توفر مؤشرات جليّة على النية الصريحة لتهجير الفلسطينيين وإفنائهم، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تندرج ضمن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح المركز أن خطاب "بن غفير" ينطوي على دعوات متكررة لتهجير سكان قطاع غزة واستيطانه بالكامل، والتي كان آخرها تصريحه في تموز/يوليو الماضي بأن "غزة ملكنا"، إلى جانب دعواته المتواصلة للقتل والانتقام الجماعي، وتأييده لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشدد المركز الحقوقي على خطورة صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول إسرائيلي يتولى صلاحيات واسعة على أجهزة الشرطة والاستيطان والأمن الداخلي، لافتًا إلى أن هذا التحريض يتزامن مع واقع ميداني دامي أسفر عن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 73,391 شهيدًا و174,280 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات عاجلة على المسؤولين الإسرائيليين المحرضين، ووقف أشكال الدعم كافة التي يمكن استخدامها لتنفيذ هذه التهديدات. كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج تصريحات "بن غفير" ضمن أدلة التحقيق الرسمية الجارية في الوضع بدولة فلسطين.
