تواجه الحكومة الاسكتلندية انتقادات سياسية حادة، عقب كشف وثائق رسمية عن تقديمها ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات مرتبطة بصناعة الأسلحة *الإسرائيلية"، رغم التعهدات الرسمية بوقف الدعم والتمويل لتلك الشركات.

وبحسب تقرير لصحيفة «ذا ناشيونال»، أظهرت الوثائق أن وكالة «إنتربرايز اسكتلندا» (الهيئة الحكومية للتنمية الاقتصادية) قدمت أكثر من 5.5 مليون جنيه إسترليني لست شركات عسكرية مرتبطة بـ "إسرائيل" خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2026.

وأوضحت البيانات أن هذا المبلغ يشكل نحو 67% من إجمالي التمويل المخصص لقطاعات الطيران والفضاء والدفاع والأمن والقطاع البحري، والبالغ 8.2 مليون جنيه إسترليني.

تأتي هذه التسريبات لتثير موجة غضب في الشارع السياسي الاسكتلندي، حيث طالب النائب عن حزب الخضر باتريك هارفي رئيس الوزراء جون سويني بالشفافية الفورية حول تواريخ صرف هذه المبالغ، مؤكداً أن استمرار الدعم لشركات مرتبطة بصناعة الحرب -بعد تصويت البرلمان لصالح المقاطعة والعقوبات- أمر "لا يمكن الدفاع عنه".

في المقابل، أوضحت وكالة «إنتربرايز اسكتلندا» والحكومة الاسكتلندية أن السياسة الجديدة المعلمة في سبتمبر/أيلول 2025 بوقف التمويل "ليست بأثر رجعي". وأكدت الهيئة أن المدفوعات التي تمت خلال السنة المالية 2025-2026 تعود لعقود مبرمة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مشددة على التزامها التام بعدم إبرام أي عقود جديدة مع الشركات المتعاونة مع الاحتلال