في خطوة قد تُحدث تغييرًا في طبيعة إدارة الضفة الغربية المحتلة، طلب وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس من الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات إلى شرطة الاحتلال، الخاضعة لوزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير.

وجاء توجيه كاتس، أمس الجمعة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن نقل هذه الصلاحيات قد يتجاوز كونه إجراءً إداريًا، ليشكل خطوة نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية والضم الفعلي للأراضي المحتلة.

وأدان نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ القرار، معتبرًا أنه يمثل مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية والقدس الشرقية وتثبيت عملية الضم.

وأكد الشيخ أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مشددًا على عدم وجود سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف إجراءات الاحتلال الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبموجب الخطة المقترحة، ستنتقل أجزاء من الاختصاصات التي يتولاها جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية، بما يشمل ملفات تتعلق بالشؤون المدنية داخل المستوطنات.

كما قد تشمل الصلاحيات الجديدة التعامل مع قضايا هدم وإخلاء البؤر الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين، إلى جانب إجراءات تتعلق بمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويرى منتقدون للخطوة أن نقل هذه الملفات إلى الشرطة التابعة لبن غفير قد يمنح المستوطنين هامشًا أوسع للتحرك، ويزيد مخاطر الإفلات من المحاسبة، فضلًا عن إمكانية تكريس واقع قانوني وإداري مختلف للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأثار القرار ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبر الكاتب والباحث ياسين عز الدين أن الخطوة ترقى إلى مستوى «ضم فعلي» للضفة الغربية.

وحذر عز الدين من أن الخطر الأبرز يتمثل في منح مجموعات المستوطنين مساحة أكبر لفرض وقائع ميدانية وتنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين، في ظل حماية المؤسسات الأمنية للكيان.