أصدر وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تعليمات بإعداد خطة لنقل صلاحيات تتعلق بإنفاذ القانون والقضايا المدنية في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة وصفت بأنها تحول غير مسبوق منذ احتلال الضفة عام 1967.
وبحسب موقع «والا» العبري، جاءت تعليمات كاتس عقب اجتماع عقده أمس الخميس مع قادة الجيش لبحث الأوضاع في الضفة الغربية، حيث طلب إعداد خطة تفصيلية لنقل مسؤولية القضايا المدنية وإنفاذ القانون إلى الشرطة، التي يُتوقع أن تشكل قوة خاصة لهذا الغرض.
ووفق الموقع، ستتولى شرطة الاحتلال بموجب الخطة المسؤولية عن القضايا المدنية وإنفاذ القانون في الضفة، بينما يتركز دور الجيش على مواجهة الخلايا الفلسطينية وحماية المستوطنات والحدود، بحسب ما ورد في التوجيهات.
وبرر كاتس القرار بالارتفاع المتوقع في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، عقب قرار إقامة 104 مستوطنات جديدة وإنشاء مئات المزارع الرعوية، إلى جانب ما وصفه بتزايد التهديدات الأمنية والنقص في القوى البشرية لدى الجيش.
وقال كاتس إن مهمة الجيش تتمثل في مواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني» وحماية المستوطنات والحدود، وليس التعامل مع القضايا المدنية وملاحقة المستوطنين في مناطق الضفة.
وتُعد هذه الخطوة، وفق ما أورده «والا»، تحولًا في آلية إدارة الضفة الغربية، التي خضعت منذ احتلالها عام 1967 لسيطرة عسكرية مباشرة، وسط تحذيرات من أن نقل صلاحيات مدنية إلى مؤسسات الكيان داخل الضفة قد يشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ واقع الضم.
