كشفت معطيات حقوقية وتقارير ميدانية صادرة عن مؤسسات رصد دولية وفلسطينية عن حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت حرمة الأموات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات التجريف والقصـف التي نفذتها قوات الاحتلال أتت على أكثر من 93% من المقابر والمدافن في مختلف محافظات القطاع، بين تدمير كلي وجزئي.
وتفيد البيانات الميدانية بأن عمليات الهدم والتجريف لم تقف عند حد إلحاق الأضرار بالبنية التحتية للمقابر أو تدمير شواهد القبور، بل امتدت لتشمل نبش المدافن، وطمس معالم الأسماء والتواريخ، وتغيير المعالم الطبوغرافية للقبور بالكامل عبر استخدام الآليات الثقيلة والجرافات العسكرية.
وبحسب توثيق الجهات الحقوقية، أدت هذه العمليات إلى بعثرة الجثامين وإخفاء المتعلقات الشخصية للشهداء والمتوفين، إلى جانب طمس مخلفات الأسلحة والمقذوفات التي استخدمت في عمليات الاستهداف. ويرى خبراء في القانون الدولي أن سلوك الاحتلال في التعامل مع المقابر لا يُمثّل مجرد اعتداء على الكرامة الإنسانية وحرمة الموتى فحسب، بل ينطوي على مسعى ممنهج لتدمير الأدلة الجنائية، والعرقلة الاستباقية لأي جهود تقصي حقائق أو تحقيقات دولية مستقلة تهدف إلى المساءلة والعدالة في المستقبل.
وتشير التقديرات إلى أن إعادة التعرف على هويات الجثامين وحصر أعداد الضحايا في المقابر المستهدفة باتت عملية معقدة للغاية، وتتطلب فرقاً متخصصة في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي (DNA)، وسط تحذيرات من الآثار النفسية والإنسانية القاسية التي يتكبدها ذوو الضحايا جراء فقدان آثار قبور أحبتهم وطمس ذاكرتهم الجماعية.
