أكد نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز نحو 1700 جثمان لشهداء فلسطينيين، بين مقابر الأرقام وثلاجات الاحتجاز، يكشف مجددًا عن الاتساع الممنهج لهذه السياسة باعتبارها إحدى أبشع أدوات السيطرة والعقاب الجماعي الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان المشترك أن ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية لا يُعد اعترافًا معزولًا، إذ سبق للاحتلال أن أعلن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية عن أرقام متضاربة أظهرت حجم الجريمة التي طالت كافة الفئات من نساء وأطفال وأسرى ومعتقلين. ورغم إبرام صفقات تبادل سابقة، كان آخرها في أكتوبر من عام 2025 والتي شملت تسليم عدد من الأثمان، فإن المعطيات الأخيرة تعكس ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الجثامين المحتجزة عبر مختلف الجغرافيات الفلسطينية.
وشدد الموقّعون على أن هذا التصاعد لا يمكن فصله عن المسار العام لجريمة الإبادة الجماعية وما يرافقها من عمليات قتل واسعة وإخفاء قسري وآلاف المفقودين، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدين أن احتجاز الجثامين يُمثل سياسة ممنهجة تُحَوّل فيها سلطات الاحتلال الجسد إلى أداة لمساومة الأحياء ومعاقبتهم، وحرمان العائلات من حقها الإنساني والأساسي في وداع أبنائها ودفنهم بكرامة.
واختتم نادي الأسير والحملة الوطنية بالتأكيد على أن خطورة هذا الرقم لا تقف عند حدود الضخامة العددية، بل في دلالته الصارخة على استمرار المنظومة الاستعمارية في فرض قيودها على الجثامين، مما يُبقي مئات العائلات الفلسطينية في أتون فقدٍ مفتوح واستنزاف نفسي لا يتوقف.
