حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التداعيات الإنسانية لاستمرار الحصار والقيود "الإسرائيلية" المفروضة على قطاع غزة، مؤكدًا أن تدمير منظومة النقل ومنع إدخال قطع الغيار والمواد اللازمة للصيانة يعرقل وصول الغذاء والدواء إلى السكان، ويدفع القطاع مجددًا نحو مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.
وقال المرصد، في تصريحات صحفية، إن عدد شاحنات نقل المساعدات والسلع العاملة في القطاع تراجع من نحو 1200 شاحنة إلى 300 فقط، نتيجة استهداف المركبات والقيود المفروضة على إدخال مستلزمات صيانتها.
وأوضح أن هذا التراجع أدى إلى شلل واسع في قطاع النقل، وانعكس مباشرة على قدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى ارتفاع تكلفة تغيير زيت الشاحنة الواحدة من نحو 150 دولارًا إلى 33 ألف دولار، بسبب النقص الحاد في مواد الصيانة.
وبحسب المرصد، دمرت قوات الاحتلال نحو 150 شاحنة، فيما قُتل 20 سائقًا واعتُقل 15 آخرون أثناء تأديتهم مهام مرتبطة بنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية. كما أفاد بتعرض عدد من السائقين للاعتداء وإجبارهم على التعري الكامل، رغم حيازتهم موافقات أمنية، وفق ما أورده المرصد.
وطال التدمير، وفق البيان، نحو 150 شركة تعمل في قطاع النقل، في وقت يعاني فيه القطاع أيضًا من نقص حاد في مخازن التبريد، ما يؤدي إلى تلف كميات من الأغذية والأدوية قبل وصولها إلى السكان، ويزيد من حجم الهدر في ظل الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.
وشدد المرصد على أن أعداد الشاحنات التي تدخل غزة لا تعكس بالضرورة حجم المساعدات التي تصل فعليًا إلى السكان، معتبرًا أن المعيار الأساسي يتمثل في قدرة المواد الغذائية والطبية والسلع الأساسية على الوصول إلى المحتاجين بصورة منتظمة وآمنة.
وأشار إلى تقديرات أممية تفيد بأن نحو 1.4 مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية العام، في ظل استمرار القيود على دخول الإمدادات وتراجع القدرة المحلية على نقلها وتخزينها وتوزيعها.
واعتبر المرصد أن تدمير وسائل نقل الغذاء والدواء وتعطيل وصول الإمدادات الأساسية يمثل، بحسب توصيفه، جزءًا من أفعال الحرمان التي تندرج ضمن ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات دولية ملزمة لرفع الحصار عن قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات والسلع الإنسانية، مطالبًا سلطات الاحتلال بإلغاء القيود المفروضة على إدخال الشاحنات وقطع الغيار وفتح المعابر البرية أمام الإمدادات بصورة منتظمة ودون عوائق.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
