في بيان يعكس تواصل سياسات التضييق المالي ومحاولات فرض السيطرة على الاقتصاد الرقمي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض إجراءات عقابية جديدة استهدفت منصات لتداول الأصول المشفرة وشبكات تجارية مرتبطة بها، بزعم منع تدفق الأموال والحد من الأنشطة المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وزعمت الخزانة الأمريكية في بيانها أن الأجهزة التنفيذية التابعة لها تمكنت من رصد عمليات تحويل أصول رقمية وتمرير أموال عبر منصات غير خاضعة للهيمنة التنظيمية الغربية، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تُستخدم لالتفاف طهران على قيود النقد الأجنبي وتوفير التمويل المستدام للمؤسسات الإيرانية وحركات المقاومة في المنطقة.
وادعى وزير الخزانة الأمريكي في البيان أن لجوء القوى الإقليمية والمؤسسات المناهضة للسياسات الأمريكية إلى البدائل الرقمية والأنظمة المصرفية الموازية يشكل دليلاً على فاعلية إجراءات الضغط الاقتصادي التي تمارسها واشنطن، متعهداً بمساعٍ أمريكية متواصلة لملاحقة كافة القنوات والمنظومات المالية المستقلة التي تعتمد التداول بالعملات الرقمية أو غيرها من وسائل التبادل.
كما تضمن الإعلان الأمريكي تحذيرات موجهة للشركات والمؤسسات المالية الدولية من خطورة التعامل مع الكيانات المشمولة بهذه القرارات، مشدداً على فرض عقوبات ثانوية وملاحقات قنائية بحق أي جهة تسعى لتجاوز المنظومة المالية الدولية التي تديرها واشنطن.
