نفى مصدر إيراني مطلع ومقرب من الفريق المفاوض وجود أي صلة بين قرار الولايات المتحدة رفع عدد محدود من العقوبات الأخيرة والتفاهمات الجارية بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وقال المصدر، بحسب وكالة فارس الإيرانية، إن قرار إعادة فتح مضيق هرمز يبقى مرهونًا بالتنفيذ العملي والملموس للالتزامات الأمريكية، موضحًا أن أي خطوة بهذا الشأن، حتى في حال استكمال التفاهم الإيراني مع سلطنة عُمان، ستتم ضمن ترتيبات منفصلة.
وأضاف أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع بعض العقوبات يرتبط بتفاعلات الحكومة العراقية مع واشنطن، وليس جزءًا من التفاهمات الإيرانية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أخلّت بمذكرة تفاهم إسلام آباد من خلال تعطيل تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات العسكرية، وفرض الحصار البحري، وإلغاء الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط والبتروكيماويات، ما حال دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن إيران ستفرض سيادتها على مضيق هرمز في ظروف الحرب، بينما ستكون الملاحة طبيعية في أوقات السلم، مشيرًا إلى أن المسار البحري الجديد المتفق عليه مع سلطنة عُمان هو إجراء مؤقت قد يستمر بين شهرين وأربعة أشهر أو أكثر.
وأوضح غريب آبادي أن الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد التفاهم مع سلطنة عُمان يتطلب تقييم مدى استعداد الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، مؤكدًا أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح مضيق هرمز ترتبطان بتنفيذ واشنطن لتعهداتها بصورة عملية وملموسة.
