حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من حملة متصاعدة وخطيرة تستهدف تقويض المحكمة الجنائية الدولية وشل قدرتها على ممارسة اختصاصها، وذلك من خلال سلسلة انسحابات متتالية وعقوبات سياسية وإجراءات تُسهل إفلات المطلوبين للعدالة الدولية من العقاب.
وأوضح المرصد حقوقي في بيان حديث أن إعلانات الانسحاب الأخيرة الصادرة عن تشاد وفنزويلا وعدة دول أفريقية من نظام روما الأساسي تعكس مسارًا مقلقًا يهدد منظومة العدالة الدولية ككل. وأشار إلى أن الترحيب الأميركي المستمر بهذه الانسحابات يكشف عن حملة ممنهجة لتفكيك المحكمة الجنائية، وهي الحملة التي أطلقها رسميًا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وتصاعدت حدتها عقب امتداد عمل المحكمة لملاحقة مسؤولين في كيان الاحتلال، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
وأكد الأورومتوسطي أن العقوبات الأميركية المفروضة ضد مسؤولي المحكمة تشكل تدخلًا سافرًا يهدف إلى ترهيب الكوادر العاملة فيها، وإعاقة صدور القرارات القضائية المستقلة، إلى جانب إبطاء مسار التحقيقات الجارية في الجرائم الدولية.
وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، شدد المرصد على أنهما مذكرتان نافذتان قانونيًا، موضحًا أن عدم انضمام كيان الاحتلال إلى نظام روما الأساسي لا يحصن مسؤوليها على الإطلاق من المساءلة عن الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا.
وانتقد المرصد الموقف الأوروبي، مشيرًا إلى أن قرارات دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا بفي السماح لعبور طائرة نتنياهو في أجوائها تقوض التزاماتها الصريحة بموجب نظام روما، وتساهم عمليًا في تسهيل تنقل شخص مطلوب قضائيًا.
كما نبه حقوقيو المرصد إلى أن مسارات مساءلة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، تمثل قضية مؤسسية منفصلة تمامًا عن صحة ونفاذ مذكرات التوقيف القضائية الصادرة، ولا تؤثر على شرعيتها القانونية.
واختتم المرصد الأورومتوسطي بيانه بالدعوة الفورية لحكومات الدول المنسحبة بالتراجع عن قراراتها والتزام مسؤولياتها القانونية والتاريخية وإصلاح أداء المحكمة من الداخل بدلًا من الهدم. كما جدد مطالبته للدول الأوروبية والأطراف في نظام روما بالتنفيذ الفوري لمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، ورفض تقديم أي تسهيلات لعبور أو حركة المطلوبين عبر أراضيها وأجوائها.
