وجّه ائتلافٌ يضمّ 18 منظمة مالطية رسالة إلى وزير خارجية مالطا كريس فيرن، يطالب فيها بدعم مقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي يتعلق بالتجارة المرتبطة بالاستيطان الصهيوني غير القانوني، إلى جانب إصدار قانونٍ محليٍّ يُحاكي هذا الحظر، وذلك في إطار تحركات أهلية وحقوقية لدفع الحكومة إلى اتخاذ مواقف أكثر فعالية.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب عدم تأييد مالطا اقتراحاً بهذا الخصوص، حيث فشل مقترح الاتحاد الأوروبي الرامي لوضع قيود تجارية على المستوطنات لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد العاصمي في بروكسل.
من جانبها، بررت مالطا تصويتها بأنها تفضل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن السياسة الخارجية في مثل هذه الملفات، مع الإصرار في الوقت ذاته على أنها لا تعرقل فرض القيود إذا اتبعت دول أخرى هذا الطريق بشكل منفرد أو جماعي.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة طيفاً واسعاً من الفعاليات؛ شملت منظمات حقوقية، وهيئات دينية وإنسانية، ومؤسسات ثقافية، إضافة إلى كلية التربية بجامعة مالطا.
وفي هذا السياق، صرح رئيس منظمة "بين مالطا"، كورت بورغ، بأن مالطا اعترفت بدولة فلسطين ووصفت الاستيطان بأنه غير قانوني، لكنها لم تُترجم هذا الاعتراف السياسي إلى إجراءاتٍ ملموسة على أرض الواقع.
وأكد بورغ أن موقف الحكومة المعلن بتفضيل مسار يعلم الجميع أنه لن يؤدي إلى نتيجة ملموسة هو خيار اتخذته مالطا في ظل وقوع إبادة جماعية، مجدداً مطالبة الائتلاف لوزير الخارجية باتخاذ خيار آخر ينسجم مع المبادئ المعلنة.
