رحبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بالبيان المشترك الصادر عن عدد من البعثات الدبلوماسية، والذي طالب بوقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة.
وقال رئيس الهيئة، رائد أبو الحمص، إن البيان يعكس تنامي اهتمام المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين، معتبراً أنه يمثل رسالة واضحة تؤكد أهمية احترام ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.
وأضاف أبو الحمص أن البيان يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، ولا سيما حق الأفراد في معرفة التهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، مؤكداً أن استمرار احتجاز الأشخاص دون توجيه تهم أو إخضاعهم لمحاكمات يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى هذه المواقف الدولية، معربةً عن أملها في أن تترجم إلى تحركات قانونية ودبلوماسية أكثر فاعلية تسهم في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتكفل للمعتقلين حقوقهم القانونية والإنسانية وفقاً لمعايير العدالة وسيادة القانون.
وشدد أبو الحمص على أن الظروف الراهنة تستدعي تعزيز الدور الدولي في متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين، والبناء على هذه المواقف من خلال خطوات عملية تدعم احترام القانون الدولي، وترسخ مبادئ العدالة، وتوفر الحماية اللازمة لحقوق الأسرى وتحفظ كرامتهم الإنسانية.
ويُعد الاعتقال الإداري أحد الإجراءات التي تسمح باحتجاز الأشخاص دون توجيه تهم أو محاكمة، استناداً إلى ملفات وأدلة سرية لا يُتاح للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. وتبرر سلطات الاحتلال هذا الإجراء بوجود معلومات أمنية سرية، فيما يمكن تمديد أوامر الاعتقال الإداري مرات متتالية، لتتراوح مدتها بين عدة أشهر وقد تمتد إلى سنوات، وفقاً لقرارات التجديد.
