رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الامن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي ترمب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وشددت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن ذات الخصوص ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وثمنت، موقف الدول الأعضاء في مجلس الامن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، مطالبة بحماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.
والليلة الماضية، استمع مجلس الأمن الدولي، إلى إحاطة لرامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة المقيم في الأرض الفلسطينية المحتلة حول الأنشطة الاستيطانية، حيث طالب "إسرائيل" بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، معربا عن القلق بشأن الخطوات الإسرائيلية الأحادية بتعميق السيطرة الإسرائيلية الإدارية والإقليمية على الضفة الغربية المحتلة.
وقال إن الأنشطة الاستيطانية رغم ذلك، استمرت بمستويات مرتفعة. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير من 3 ديسمبر الماضي وحتى 13 مارس الجاري، قامت سلطات التخطيط الإسرائيلية بالدفع قدما أو الموافقة على أكثر من 6000 وحدة سكنية في الضفة.
وحول الوضع في غزة، قال المنسق الأممي إن وقف إطلاق النار هش بدرجة كبيرة، متطرقا إلى مواصلة العمليات العسكرية الجوية الإسرائيلية والقصف وإطلاق النيران بأنحاء القطاع بما في ذلك في محيط ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".
