أعربت بعثات دبلوماسية غربية وأوروبية، في بيان مشترك، عن قلقها الشديد إزاء الاستخدام الواسع والمنهجي لسياسة الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال، دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات عادلة للمعتقلين الفلسطينيين.
وصدر البيان المشترك عن بعثات كل من: بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وإيرلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان الصادر عن البعثات الدبلوماسية إلى أن أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون حالياً داخل سجون الاحتلال، من بينهم آلاف المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة. ودعت البعثات سلطات الاحتلال إلى الحد من اللجوء إلى هذا الإجراء التعسفي، وضمان احترام المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وأكدت الممثليات الدبلوماسية في بيانها أن الاحتجاز دون تهمة يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً للغاية، وأن يمتثل بالكامل للضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق المعتقلين الأساسية.
في السياق ذاته، تواصل المؤسسات والمنظمات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى والمحررين توثيق التصاعد غير المسبوق في استخدام سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين؛ وهي سياسة تتيح للاحتلال تجديد احتجاز الأشخاص لفترات مفتوحة استناداً إلى ما يُسمى "الملفات السرية"، ودون توجيه أي لائحة اتهام رسمية.
