أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة البالغ إزاء الأنباء التي تفيد بوجود آثار تعذيب على جثامين أسرى فلسطينيين، مؤكداً أن هذه التقارير مقلقة للغاية، ويجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، شدد دوجاريك على ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة بشكل عاجل، للسماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تعاني من قيود شديدة، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يصدر حالياً تأشيرات للعديد من المنظمات غير الحكومية، ولا تسمح لها بإرسال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف أن فرقاً تابعة للأمم المتحدة بدأت بتفقد شارع صلاح الدين، أحد الشرايين الحيوية في قطاع غزة، والذي لم يُستخدم منذ شهور بسبب العمليات العسكرية والحصار، في محاولة لتقييم إمكانية إعادة تشغيله لتسهيل إيصال الإغاثة.
تُسلط تصريحات الأمم المتحدة الضوء على تعقيدات المشهد الإنساني في غزة، حيث لا تقتصر الأزمة على نقص الإمدادات، بل تمتد إلى غياب الإرادة السياسية لتمكين الاستجابة الدولية. فالإشارة إلى تعذيب الأسرى لا تحمل فقط بعداً قانونياً، بل تفضح مستوى الانفلات في منظومة المحاسبة، بينما تعكس القيود المفروضة على المنظمات الإغاثية محاولة لعزل القطاع عن أي تدخل خارجي.
