أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة وحاسمة بترحيل أي شخص يحمل الجنسية "الإسرائيلية" يتم ضبطه داخل الأراضي الماليزية، موضحاً أن هذا الموقف يأتي تماشياً مع السياسة الخارجية الثابتة لبلاده التي لا تعترف بـ "إسرائيل" كدولة.

‏وأكد رئيس الوزراء أن جميع الأجهزة الأمنية في ماليزيا تجري حالياً تحقيقات شاملة ومكثفة للتحقق من صحة الادعاءات والتقارير التي تحدثت مؤخراً عن وجود مواطنين "إسرائيليين" داخل البلاد، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بانتهاك هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال أسفرت التحقيقات عن ضبط أي "إسرائيلي"، فسيتم ترحيله بشكل فوري ومباشر لعدم وجود أي علاقات دبلوماسية أو اعتراف رسمي متبادل.