أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء سكافي، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 43 أسيراً من القطاع في سجونها، بالرغم من انتهاء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم واستيفائهم لمدد محكوميتهم كاملة.
وأوضح سكافي أن الجهات الأمنية والقضائية لدى الاحتلال تستند في استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى إلى قانون ما يسمى "المقاتل غير الشرعي"، وهو تشريع يتيح لسلطات الاحتلال تمديد اعتقال المواطنين دون توجيه تهم رسمية واضحة أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة، بل يعتمد بالدرجة الأولى على "ملفات سرية" يُحرم الأسرى ودفاعهم من الاطلاع عليها أو تفنيدها.
وشدد مدير مؤسسة الضمير على أن هذا السلوك يشكل مخالفة صريحة وجسيمة لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معتبراً تحويل الأسرى إلى هذا القانون بعد انقضاء محكوميتهم شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي والعقاب الممنهج، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإلزام الاحتلال بوقف هذه السياسة والإفراج الفوري عن المحتجزين دون قيد أو شرط.
