أكدت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" أن رد حكومة الاحتلال المقدم إلى المحكمة العليا بشأن الوضع الصحي للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية يثير من التساؤلات والشكوك حول سلامته أكثر مما يقدم إجابات واضحة.

‏وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال ادعت في ردها عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياة الطبيب أبو صفية، غير أنها تجنبت بشكل غامض توضيح أسباب إجراء الفحوصات الطبية الأخيرة له أو الكشف عن نتائجها، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبرى حول مدى انسجام هذه الإجراءات مع ادعاءاتها بسلامته الصحية.

‏وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات ما زالت تماطل ولم تمنح موافقتها بعد على الطلب الذي تقدم به المحامي ناصر عودة لإعادة زيارة الطبيب حسام أبو صفية والاطمئنان على ظروف احتجازه ووضعه الصحي المقلق داخل الأسر.