أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية، في خطوة رسمية تهدف إلى تمهيد الطريق لنقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضمن ترتيبات انتقال إداري متفق عليها مع القوى الفلسطينية.
فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، حلّ لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في القطاع واستقالة رئيسها، تمهيداً لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأكد المتحدث باسم "الإعلامي الحكومي"، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى، إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عُرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة.
وأوضح أن الموظفين المتبقين على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، وسيبقون في مواقعهم لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بتقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على أنهم "موظفو دولة" ومستعدون للعمل تحت مظلة وتوجيهات اللجنة الوطنية الجديدة، وذلك التزاماً بخارطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة.
ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية، للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا؛ وذلك سعيا للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
ووفق البيان تأتي هذه الخطوة؛ تأكيداً على هذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في القطاع إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وجاء القرار متزامنا مع تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته من منصبه، تأكيدا على المضي في تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم، واستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية والإدارية.
وحسب مصادر خاصة لقناة فلسطين اليوم، فقد أبلغ رئيس لجنة طوارئ العمل الحكومي القوى الوطنية والإسلامية استقالته رسميا .
وقالت المصادر، أن الاستقالة جاءت لسحب ذرائع تأخير دخول اللجنة الإدارية ومنح فرصة إيجابية لتسلم اللجنة الإدارية كامل مهامها وصلاحياتها، مؤكدة لفلسطين اليوم أن الخطوة جاءت لتعزيز الثقة باستعداد حماس للتخلي عن الحكم، كما أشارت إلى أن القوى تسعى لعقد اجتماع الأمناء العامين قريبا للتوافق بشأن اي خطوات قادمة.
وكشفت مصادر مطلعة عن تكليف الدكتور عبد الهادي الأغا بإدارة الهيئة المؤقتة والإشراف على عملها، في إطار الترتيبات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حلّ لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة، "كبادرة حسن نية"، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية، التي شُكلت برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتمثل هذه الخطوة تحولا سياسيا لافتا للحركة منذ توليها الحكم في غزة عام 2007 على إثر أحداث الانقسام الفلسطيني والمواجهان مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
وبعد اغتيال الاحتلال رئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس في مارس 2025، تولى محمد الفرا الذي كان يتولى وزارة الحُكم المحلي والبلديات، رئاسة اللجنة الحكومية التي تضم عشرين عضوا، والذي قدّم استقالته اليوم؛ لتصبح "لجنة تسيير أعمال مؤقتة".
