أكدت نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بهدف الإذلال العلني والاستعراض، وتحويل هذه الانتهاكات إلى وسيلة لترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضح النادي، في بيان، أن أحدث هذه الانتهاكات تمثلت في نشر صورة لمعتقل من قطاع غزة ظهر عاريًا ومقيدًا بطريقة وصفها بـ"الوحشية"، معتبراً أن المشهد يجسد أقصى درجات الإهانة والتنكيل، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى منذ بدء الحرب على غزة.
وأشار البيان إلى أن جنود جيش الاحتلال يشكلون المصدر الرئيس لهذه المواد المصورة، مؤكداً أن تصوير هذه الانتهاكات وتسويقها على أنها "حالات فردية" يتناقض مع الشهادات والوقائع الميدانية، التي تشير إلى أنها جزء من سياسة مؤسسية تنفذها مختلف أجهزة الاحتلال.
واعتبر النادي أن المقاطع التي ينشرها وزير ما يسمى بالأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير تمثل نموذجًا لتطبيع جرائم التعذيب، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجع على التوثيق العلني للممارسات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون.
وجددت الجمعية دعوتها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن جرائم التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية أدت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب، أُعلن عن هويات 90 منهم حتى الآن، في وقت لا تزال فيه حياة آلاف الأسرى مهددة.
وفي السياق، أشار النادي إلى تقرير نشره ذا إنترسبت، خلص إلى أن العنف الجنسي الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يمثل سياسة ممنهجة امتدت لعقود، مدعومة باستمرار الإفلات من المساءلة.
وبحسب معطيات نادي الأسير، ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 حتى مطلع يوليو/تموز 2026، بينهم نساء وأطفال وآلاف المعتقلين إداريًا.
