أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بياناً صحفياً كشفا فيه عن مواصلة المحاكم العسكرية تصعيد إجراءاتها الانتقامية وتشدّيد الأحكام الصادرة بحق العمال الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن هذا التصعيد الممنهج يتمثل في فرض غرامات مالية باهظة وتمديد فترات السجن الفعلي، بالإضافة إلى تعمّد سلطات الاحتلال إعادة فتح ملفات قديمة بحق عدد من العمال، لا سيما الذين سبق وأن تعرضوا للاعتقال في فترات سابقة، وذلك في محاولة واضحة للتضييق عليهم وملاحقتهم في لقمة عيشهم.
وفي ظل هذه الهجمة المتصاعدة وحملات الاعتقال المكثفة التي تستهدف فئة العمال، أكدت الطواقم القانونية التابعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين جهوزيتها واستعدادها الكامل لمتابعة قضايا العمال المعتقلين كافة أمام المحاكم العسكرية "الإسرائيلية". وشددت الهيئة على تركيز جهودها القانونية في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين لضمان توفير التمثيل القانوني اللازم والدفاع عن حقوق العمال المعتقلين ومواجهة الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم خلال جلسات المحاكمة.
