شددت القوى الوطنية الفلسطينية على أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الحقيقية تمثلان الخيار الوحيد والأوحد لمواجهة حرب الإبادة الجماعية ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، معتبرة في بيان مشترك صدر عنها أن المرحلة الحالية هي الأخطر في تاريخ الشعب الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافق ذلك من سياسات ممنهجة للتهجير القسري والضم وفرض الوقائع على الأرض، مما يفرض مسؤولية تاريخية لتعزيز الصف الداخلي وترسيخ العمل المشترك في صناعة القرار الوطني لحماية الحقوق الثابتة.

‏وأكدت الفصائل الموقعة على البيان، والتي ضمت حركات حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية والجبهتين الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة، أن أي خطوات لإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية كمسودة الدستور المؤقت وقانون الأحزاب والنظام الانتخابي للمجلس الوطني يجب أن تستند بالضرورة إلى توافق وطني شامل وحوار جامع يعزز شرعيتها ويمنع التفرد، محذرة في الوقت ذاته من خطورة أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية، باعتبار أن الشراكة الوطنية الحقيقية هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي عملية إصلاح أو انتخابات مقبلة.

‏وفي سياق متصل، وجهت القوى دعوة عاجلة إلى رئيس السلطة الفلسطينية لعقد اجتماع فوري للأمناء العامين للفصائل لإطلاق حوار وطني شامل يؤسس لاستراتيجية كفاحية موحدة، ويبحث القضايا المصيرية وفي مقدمتها التوافق على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة تضمن تمثيلاً عادلاً وتوسع قاعدة المشاركة في المجلس الوطني، بما يجدد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ويكرس دورها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن الإطار القيادي المؤقت المنبثق عن الاتفاقات الوطنية وآخرها اتفاق بكين يمثل المرجعية الانتقالية الجامعة لإدارة هذه المرحلة الحرجة.

‏واختتمت القوى بيانها بالتشديد على ضرورة ارتكاز الحوار المرتقب على التعددية السياسية ورفض الإقصاء، والتمسك بالثوابت التاريخية المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مطالبة الجميع بتغليب المصلحة الوطنية العليا في مواجهة المخاطر الوجودية، وموجهة التحية لشهداء وجرحى وأسرى الشعب الفلسطيني الذين يصنعون بصمودهم خط الدفاع الأول عن الهوية والأرض والمقدسات.