أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعدمت ميدانياً شابين فلسطينيين منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الخميس، خلال تنفيذها حملات اعتقال واقتحام في محافظتي جنين وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وأوضح النادي في بيان له أن الشهيدين هما الشاب محمد ناظم زايد البالغ من العمر 29 عاماً من محافظة جنين، والشاب مصطفى طه مصطفى خطيب البالغ من العمر 32 عاماً من محافظة سلفيت، مشدداً على أن الاحتلال بات يحوّل عمليات الاعتقال بشكل ممنهج إلى ساحة للإعدام الميداني والقتل المباشر خارج نطاق القانون.
وفي تفاصيل الجريمتين، أشار نادي الأسير إلى أن الشهيد محمد زايد استُهدف بشكل مباشر بالرصاص الحي عقب محاصرة قوة من جيش الاحتلال لأحد المنازل في بلدة اليامون بمحافظة جنين، قبل أن تعمد تلك القوات إلى احتجاز جثمانه لاحقاً. وفي السياق ذاته، أعدمت قوات الاحتلال الشاب مصطفى الخطيب عقب اقتحام منزله في سلفيت، حيث أطلقت النار عليه بصورة مباشرة وأبقت جثمانه داخل المنزل بعد أن عاثت فيه خراباً وتدميراً واسعاً.
وشدد النادي على أن هاتين الجريمتين تشكلان امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي شهدت تصعيداً غير مسبوق في الآونة الأخيرة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة؛ حيث تصاعدت عمليات القتل العمد بحق المواطنين خلال الاقتحامات أو عقب السيطرة عليهم واحتجازهم.
وأضاف البيان أن الشواهد والوقائع الموثقة تثبت إقدام جنود الاحتلال على تصفية معتقلين بعد تقييدهم، وهو ما ظهر جلياً من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، والمعطيات التي رافقت استلام جثامين بعض الشهداء المحتجزة سابقاً.
واعتبر نادي الأسير أن الإعدام الميداني لم يعد ممارسة فردية، بل تحول إلى نهج ثابت وأداة مركزية ضمن منظومة العنف الصهيونية التي تحظى بغطاء سياسي وقانوني وعسكري كامل، في ظل استمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
ولفت النادي إلى أن مساعي الاحتلال لإقرار تشريعات عنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى، تعكس توجهاً رسمياً لشرعنة القتل وتحويله إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً. واختتم النادي بيانه بتجديد المطالبة للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم القتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة العجز الدولي التي شجعت الاحتلال على المضي في جرائمه.
