أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهدف الأساسي للجمهورية الإسلامية هو ضمان عبور آمن ومستقر لكافة السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مشددة في الوقت ذاته على أن أي ترتيبات في هذا الشأن ستتم معها المراعاة الكاملة للسيادة الإيرانية والمكانة الجيوسياسية لطهران في الإشراف على هذا الممر المائي الحيوي.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أنها ستتخذ، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع سلطنة عمان، كافة التدابير الميدانية والإجراءات اللازمة والكفيلة بضمان سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في المضيق، مما يعكس رغبة البلدين في تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الإقليمي بعيداً عن التدخلات الخارجية الصاخبة.
وعلى صعيد المسار السياسي والاقتصادي للتفاهمات الأخيرة، كشفت طهران عن تعهدات واضحة قدمتها الإدارة الأمريكية بموجب مذكرة التفاهم المشتركة، تلتزم فيها واشنطن بالقيام بخطوات عملية ومباشرة للإفراج عن الأموال والوجوه الإيرانية المحتجزة لدى المصارف الدولية، إلى جانب التعهد بالعمل على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تضررت خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى الانعكاسات الاقتصادية الفورية لهذا الاتفاق الدولي، مؤكدة أن طهران ستتمكن من استئناف بيع وتصدير نفطها بشكل طبيعي وبكافة طاقتها الإنتاجية في الأسواق العالمية بمجرد التوقيع الرسمي النهائي على مذكرة التفاهم، مما يمهد الطريق لرفع القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني وانطلاق مرحلة جديدة من التبادل التجاري.
