يواصل الاحتلال تغييب سبعة نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني خلف قضبان السجون، في خطوة تُجمع المؤسسات الحقوقية على أنها استهداف مباشر وممنهج للمؤسسات الفلسطينية، ومحاولة واضحة لمصادرة الإرادة الشعبية وتصفية العمل السياسي والوطني.
ويأتي في مقدمة هؤلاء القادة المغيبين النائب مروان البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002 ويقضي حكماً بالسجن لخمسة مؤبدات وأربعين عاماً، والنائب أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن لثلاثين عاماً. وينضم إليهم النائب ناصر عبد الجواد، المعتقل منذ الحادي والعشرين من آب لعام 2025، والذي أمضى ما يقارب عشرين عاماً متفرقة في سجون الاحتلال.
كما يبرز من بين النواب الأسرى النائب عمر عبد الرازق مطر، الذي اعتُقل في الثاني من تشرين الثاني لعام 2025، وأمضى معظم سنوات اعتقاله تحت مقصلة "الاعتقال الإداري" بلا تهمة أو محاكمة، وهو ذات المصير الذي يواجهه النائب أنور زبون المعتقل منذ السابع عشر من آب لعام 2025 جراء تعرضه لسياسة الاعتقالات الإدارية المتكررة.
وفي سياق الملاحقة المستمرة، يواجه النائب محمد جمال النتشة، المعتقل منذ الحادي عشر من آذار لعام 2025، تدهوراً حاداً في حالته الصحية وسط إهمال طبي متعمد، في حين يواصل الاحتلال احتجاز النائب عبد الرحمن زيدان منذ الرابع عشر من حزيران لعام 2025 عقب حملة اعتقالات واسعة طالت محافظة طولكرم.
وتؤكد الهيئات المعنية بشؤون الأسرى أن النواب المعتقلين يواجهون ظروفاً قاسية تتنوع بين الاعتقال الإداري المتجدد، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي الممنهج، فضلاً عن التنكيل اليومي الذي تصاعدت حدته في الآونة الأخيرة. ويشكل هذا الاستهداف المستمر انتهاكاً صارخاً للحصانة البرلمانية المكفولة دولياً، وخرقاً فاضحاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تحظر اعتقال ممثلي الشعوب المنتخبين بطرق ديمقراطية.
