طلب "نواب إسرائيليون" من وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس السماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، تمهيدا لاستئناف الاستيطان فيه، وهو ما يتعارض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء ذلك في رسالة وجهتها جماعة ضغط من أجل الاستيطان بغزة إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب القناة 12 العبرية.
ويرأس هذه الجماعة كل من النائبة من حزب "القوة اليهودية" ليمور سون هار - ميليخ، والنائب من حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت.
وهذان الحزبان يمينيان متطرفان ويرأس الأول وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في حين يرأس الثاني وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقالت القناة إن جماعة الضغط الاستيطانية طلبت في رسالتها إلى كاتس الموافقة على قيامهم بجولة في منطقة الحدود الشمالية لقطاع غزة.
وأوضحت أن الجولة تهدف إلى المساعدة في التحضيرات لفعالية بعنوان "رفع العلم في غزة".
وتحدثت الجماعة في الرسالة عن المنطقة التي يحتلها "الجيش الإسرائيلي" في غزة، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت: هذه منطقة خالية من السكان، وتخضع لسيطرة الكاملة للجيش، وهذا يُبرز إمكانية استئناف الاستيطان في قطاع غزة.
وأضافت: قبل أشهر عدة، توجه إليكم أكثر من 20 عضوا من أعضاء الكنيست (الـ120) بطلب لإجراء جولة بالمنطقة الشمالية (من غزة)، ونحن نرغب في تنظيمها.
وأفادت جماعة الضغط المتطرفة في رسالتها بأنها تهدف إلى إعادة بناء مستوطنة نيسانيت، التي أقيمت عام 1984 على مساحة 1610 دونمات ، قبل تفكيكها مع باقي المستوطنات عام 2005.
وتابعت: سنرفع "العلم الاإسرائيلي" في غزة، إنها فعالية للتعبير عن تحقيق رؤية الاستيطان اليهودي في أرض أجدادنا، حسب ادعائها.
ويخالف هذا الطلب نص خطة الرئيس ترامب لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال بدعم أميركي على غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء في نص الخطة: لن تحتل "إسرائيل" غزة أو تضمها.
ومع قيام القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ببسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب جيش الاحتلال.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ "حل الدولتين"، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوى.
واستغل الكيان حرب الإبادة على غزة في تكثيف وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وسط أحاديث رسمية عن مخططات لتوسيع احتلالها رسميا.
