أصدر مكتب إعلام الأسرى ورقة حقائق محدثة تحت عنوان أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، سلطت الضوء على واقع كارثي وغير مسبوق يعيشه الأسرى والمعتقلون داخل خطوط الاحتجاز، في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة والممارسات الممنهجة التي تخالف كافة المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية.
وأفادت المعطيات الرسمية الواردة في التقرير بأن حصيلة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغت نحو 9500 أسير، من بينهم 90 أسيرة و360 طفلًا، بالإضافة إلى قفزة حادة في أعداد المعتقلين إداريًا دون تهمة أو محاكمة لتصل إلى 3324 معتقلًا تشمل نساءً وأطفالًا، وسجلت الحركة الأسيرة استشهاد أكثر من 100 أسير منذ بدء الحرب الصهيونية الأخيرة، حيث جرى الإعلان رسميًا عن هويات 89 شهيدًا منهم حتى الآن.
وعلى صعيد الظروف المعيشية والصحية، كشفت ورقة الحقائق عن تفاقم سياسة التجويع الممنهج التي أدت إلى فقدان الأسرى عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، بالتزامن مع انتشار واسع لمرض الجرب "سكابيوس" والأمراض الجلدية في معظم السجون جراء انعدام النظافة والتعمد في الإهمال الطبي، كما يواجه الأسرى حرمانًا تامًا من العلاج والرعاية الصحية، مما تسبب في تدهور خطير ومستمر في أوضاع المرضى المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بأساليب التنكيل، رصد التقرير استمرار عمليات التعذيب الجسدي والنفسي عبر الضرب المبرح، والتفتيش العاري، والصعق الكهربائي، والعزل الانفرادي، والقمع المتكرر باستخدام القنابل الصوتية والغاز والكلاب البوليسية والرصاص المطاطي، وتوثق المؤشرات الصادمة وقوع انتهاكات جنسية بحق الأسرى الفلسطينيين كأداة قمع ممنهجة، الأمر الذي ترتب عليه إدراج الاحتلال ضمن القائمة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال على خلفية اعتداءات جنسية وانتهاكات صارخة بحق القاصرين.
ووصفت ورقة الحقائق الأوضاع داخل سجون الدامون، ومجدو، والنقب، وجلبوع، والرملة، وجانوت بالخارجة عن السيطرة الإنسانية نتيجة الاكتظاظ الشديد والتنكيل المتواصل، والذي امتد ليشمل منع الأسرى من أداء شعائرهم الدينية وقمع تكبيرات وصلاة عيد الأضحى في سجن "جانوت"، واختتم مكتب إعلام الأسرى تقريره بتوجيه دعوات عاجلة ومشددة للمجتمع الدولي لضرورة تكثيف التحرك القانوني والحقوقي على الساحة الدولية، والعمل الفوري على محاسبة سلطات الاحتلال على جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتواصل بحق الأسرى.
