أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة وعدالة توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية ولحوم الأضاحي في قطاع غزة، في ظل التراجع الحاد في حجم المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن خطط العمل الحكومية الخاصة بملف الإغاثة مستمرة وفق أسس مهنية وقانونية تعتمد على قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً دون ازدواجية أو تكرار، وبما يوسع دائرة المستفيدين في مختلف المناطق.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بآليات التحديث والمواءمة بين بيانات المستفيدين عبر المنظومة الوطنية المعتمدة يشكل ركيزة أساسية لضمان استجابة إنسانية فعّالة، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب سرعة في الاستلام والصرف للحفاظ على سلامة المواد الإغاثية وجودتها.
وأوضحت الوزارة أن العمل الإغاثي خلال المرحلة الحالية يستند إلى أربعة محاور رئيسية:
- الاستلام والصرف الفوري — إلزام المؤسسات الشريكة بصرف المواد الغذائية فور استلامها، نظراً لعدم توفر مخازن مؤهلة وارتفاع درجات الحرارة، بما يمنع تلف المواد أو تعريض المواطنين للخطر.
- خطط انتشار جغرافية عادلة — اعتماد آليات توزيع مرنة تضمن الوصول إلى الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها وفي مخيمات النزوح، وتحقيق العدالة بين مختلف المناطق.
- تنسيق مشاريع لحوم الأضاحي — توحيد قوائم المستفيدين من لحوم الأضاحي لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة دون تداخل أو ازدواجية.
- جولات رقابية مشتركة — تنفيذ فرق الرقابة من وزارات الاقتصاد والصحة ومباحث التموين والتنمية الاجتماعية لجولات دورية للتحقق من سلامة التخزين والتوزيع والالتزام بالمعايير الصحية والفنية.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن أي مخالفة للتعليمات أو أي تقصير يؤدي إلى تلف المساعدات أو الإضرار بسلامة المواطنين سيُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأصول.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الشريكة إلى تعزيز التنسيق والتكامل لضمان حماية المساعدات ووصولها لمستحقيها بكفاءة وعدالة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة.
