حذّر مركز غزة لحقون الإنسان، اليوم الأحد، من تصاعد نمط ممنهج تنتهجه قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وقال المركز، في بيان له، إن هذا النمط يقوم على إخلاء المنازل السكنية قسراً عبر الاتصالات الهاتفية، مضيفا أن الاحتلال يعمد بعد ذلك إلى قصف المنازل وتدميرها، رغم أن أغلبها آيل للسقوط أصلاً.
وأشار إلى أن فريقه الميداني وثّق ما لا يقل عن 12 عملية استهداف وقصف بعد أوامر الإخلاء خلال شهر أيار الجاري.
ولفت المركز إلى أن هذه العمليات طالت مربعات سكنية في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع، ذاكرا أن هذه الجرائم تأتي بعد أن دمّر الاحتلال نحو 90% من مباني قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية المستمرة.
وأوضح أن نحو مليوني إنسان باتوا يقيمون في خيام مهترئة أو بجوار ركام منازلهم.
وشدد المركز على أن عودة الاحتلال لاستهداف ما تبقى من مساكن، تدل على تعمد صريح لاستكمال تدمير البيئة السكنية، محذرا من أن الاحتلال يواصل تقليص الحيز الجغرافي الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة وأشار إلى أن هذا الحيز لا يتعدى حالياً 35% من مساحة القطاع.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المناطق السكنية وطالب بتحرك دولي عاجل لتوفير حماية فعلية للمدنيين في غزة وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما طالب بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال مواد الإيواء الطارئة وبدء عمليات إعادة الإعمار للسكان المهجرين.
وأكد المركز أن الاتصالات الهاتفية أو أوامر الإخلاء لا تعفي الاحتلال من المسؤولية القانونية وأوضح أن هذا الأسلوب لا يضفي أي شرعية على استهداف الأعيان المدنية.
