أصدر مدير عام مجلس السلام نيكولاي ملادينوف وثيقة جديدة تتضمن خارطة طريق شاملة من 15 بنداً تحدد الإطار التنفيذي للخطة الدولية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، موزعة على أربعة محاور رئيسية تغطي الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار. وتعد هذه الوثيقة وفق مصادر دبلوماسية الأكثر تفصيلاً منذ بدء النقاشات حول ترتيبات ما بعد التهدئة.
وتقوم الخطة على مجموعة مبادئ أساسية تشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2803، وتثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار، واعتماد آلية تحقق ميدانية قبل الانتقال بين المراحل، إضافة إلى تحديد أدوار واضحة لكل من مجلس السلام والمفوضية العليا واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، مع التأكيد على الفصل الكامل بين القوى المسلحة والهياكل المدنية في القطاع.
وفي المحور الأمني والنظام العام، تنص الخطة على ترسيخ مبدأ 'سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، وإعادة تنظيم جهاز الشرطة ودمج عناصر مؤهلة، إلى جانب تطبيق عملية تدريجية لنزع السلاح وتنظيم حيازة السلاح الشخصي وفق القانون الفلسطيني، ووضع آلية واضحة للتسليم، وصولاً إلى توقيع اتفاق سلام داخلي يمنع أي مظاهر للعنف الفلسطيني - الفلسطيني.
كما تتضمن الوثيقة محوراً خاصاً بـ القوة الدولية للاستقرار (ISF)، التي ستتولى الانتشار في مختلف مناطق القطاع، بالتوازي مع انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال وفق مستوى التقدم في تنفيذ الخطة، على أن تُنقل المسؤولية الأمنية لاحقاً إلى جهات فلسطينية مؤهلة في المناطق التي تُستكمل فيها عملية نزع السلاح.
وفي محور الإعمار والتنمية، تربط الخطة بدء مشاريع إعادة البناء الواسعة النطاق بتحقيق الاستقرار الأمني واستكمال المراحل السابقة، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع.
وتشير مصادر متابعة إلى أن الوثيقة تمثل محاولة لإعادة صياغة المشهد الإداري والأمني في غزة ضمن إطار دولي منظم، وسط تساؤلات حول فرص تطبيق البنود على الأرض في ظل التعقيدات السياسية والأمنية القائمة.
